به گزارش همشهری آنلاین، گروهی از اساتید دانشگاه پیام نور در نامه ای از عدم تمدید قرارداد ۱۲۳ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه در روزهای پایانی سال خبر دادند.
متن این نامه به شرح زیر است:
«اخیرا سازمان مرکزی پیام نور طی نامه ای به شماره ۶۳۴۵۸/۳/د مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ به مراکز استانهای دانشگاه های پیام نور سراسر ابلاغ نموده که ۱۲۳نفر عضو علمی قطع همکاری شده و کلاس های ترم جاری هم حذف گردد این در حالیست که این افراد همگی از اعضای هیات علمی انقلابی و ولایی هستند و انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت انقلابی این معضل خانمان سوز بعد از ۱۲ الی ۲۲ سال بلاتکلیفی مرتفع گردد.
تعداد ۱۲۳ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور از طریق فراخوان خود دانشگاه و تعدادی نیز حسب نیاز از طریق مجاری قانونی و با اعتماد به فراخوان جذب وزارت علوم در فراخوان های رسمی وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ و سال های بعد شرکت نموده و پس از طی مراحل مصاحبه های علمی و عمومی و انتخاب از بین تعدادی از متقاضیان به عنوان عضو علمی پیمانی پذیرفته شدند و پس از پذیرش و اخذ «کد مستخدمی» از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و صدور احکام کارگزینی پیمانی از ابتدا تا کنون از بند «و» بودجه، حقوق و مزایای خود را دریافت می نمایند و لذا در لیست کارکنان دولت محترم قرار دارند و البته برای برخی از افراد این مجموعه حتی ردیف استخدامی صادر نشده و در قالب دستیار آموزشی مشغول به فعالیت هستند.
بیشتر بخوانید:
این افراد دارای سابقه بیش از ۱۰سال و تا ۲۲سال همکاری با دانشگاه پیام نور بوده ولی بر اثر اهمال کاری دانشگاه پیام نور و عدم نظارت وزارت علوم، پرونده اعضای هیأت علمی که می بایست بلافاصله در همان سال های جذب و فراخوان به وزارت علوم ارسال می گردید (وفق دستورالعمل وآیین نامه جذب اعضای هیأت علمی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن مهلت تعیین تکلیف برای یک متقاضی پذیرش عضویت علمی از پایان فراخوان تا دعوت به کار ۱۴۴ روز مشخص شده است) با بی توجهی مسوولین وقت، بیش از ۱۰ الی ۲۲ سال در دانشگاه پیام نور راکد نگهداشته و در موعد مقرر وفق جدول زمان بندی دستورالعمل فوق الذکر به مرکز جذب وزارت علوم جهت بررسی ارسال نگردید.
حال بعد از گذشت چند سال جهت تعیین تکلیف و پوشش به این نقض آشکار قوانین و ...براساس یک تصمیم غیر کارشناسی و نامتعارف دانشگاه پیام نور نامه قطع همکاری این اعضای هیأت علمی را صادر نموده که جای بسی تأمل دارد.
متاسفانه مرکز جذب در یک اقدام غیر قانونی و خلاف آیین نامه و دستورالعمل های جذب اعضای هیأت علمی، بر اساس شاخص های سال ۱۳۹۷ به بررسی پرونده های مذکور پرداخته و بر این اساس برای تعداد کثیری از همکاران رای عدم تأیید (عدم اولویت جذب) صادر کرده است .در حالیکه می بایست پروندهای این اعضای هیأت علمی بر اساس شاخصه های سال های اعلام فراخوان جذب بررسی می گردید، چرا که قانون عطف به ماسبق نمی گردد و معیار بررسی پرونده این گروه از اعضای هیأت علمی باید شاخصه ها و آیین نامه های زمان فراخوان سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ... )باشد.
علیهذا مرکز جذب با طرح بهانه هایی نظیر، «کمبود معدل یا امتیازات پژوهشی»، «فارغ التحصیلی از دانشگاه نامعتبر، داشتن مدارک تحصیلی د۱انشگاه آزاد»، «داشتن مدرک کارشناسی ارشد به جای دکتری» و «عدم نیاز به رشته های فنی و علوم پایه» و بهانه های مختلف تعدادی از اعضای هیأت علمی را در عدم اولویت جذب قرار داده و صلاحیت آنان را جهت ادامه همکاری رد نموده است. باید در نظر داشت که طرح موضوعاتی نظیر نامعتبر بودن محل اخذ مدرک تحصیلی یا کم بودن معدل مقاطع تحصیلی متقاضیان، اموری مربوط به گذشته بوده و از دسترس تغییر خارج است؛ لذا طلب این موضوعات از متقاضیان در شرایط فعلی خارج از انصاف و عدالت است.
با نگاهی به عملکرد اعضای هیأت علمی مذکور و بررسی آن از نظر علمی و عمومی می توان دریافت که این اعضاء، صادقانه همه تلاش خویش را در جهت اعتلاء و ترفیع جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارتقای جایگاه علمی کشور و دانشگاه پیام نور به کار بسته اند و از هیچ کوششی کوتاهی ننموده اند؛ لیکن مرتفع نمودن ایرادات مطرح شده از سوی متولیان امر، هرگز در اختیار این اعضاء نبوده و نمی باشد. به عنوان مثال؛ «تکمیل و ارسال به موقع پرونده های متقاضیان به وزارت علوم»، از وظایف هیأت جذب دانشگاه است؛ و «اخذ مجوزهای استخدام عضو علمی در مرتبه مربی» از وظایف هیأت رییسه و هیأت امنای دانشگاه می باشد.
نقض قانون و حقانیت اعضای هیات علمی
۱-عدم رعایت برنامه زمانبندی ۱۴۴ روزه (وفق ماده ۸ آیین نامه جذب اعضای هیات علمی)، که این موضوع از سوی دانشگاه پیام نور و وزارت علوم، نادیده گرفته شده است.
۲-عدم رعایت شاخص های سال جذب و فراخوان در بررسی پرونده ها بر اساس سال فراخوان و مبنا قرار دادن آیین نامه ها و معیار های جدید که خود مصداق عطف بما سبق نمودن قوانین است.
۳-در برخی موارد بررسی پرونده های همکاران صرفاً بر اساس معدل دانشگاهی و کیفیت دانشگاه محل تحصیل بوده و سایر اولویت های مندرج در جدول شاخص ها ی بررسی و ارزیابی مرکز جذب وزارت علوم مانند فعالیت های پژوهشی و... ملاک قرار نگرفته است.
۴-اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور که دارای «کد مستخدمی» و ردیف حقوقی در بودجه جاری کشور بوده و از ابتدا تا کنون از بند «و» بودجه، حقوق و مزایای خود را در یافت می نمایند و لذا در لیست کارکنان دولت محترم قرار دارند. و به لحاظ قانونی بدان معناست که فرایندهای استخدامی طی شده و با مکاتبه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ردیف استخدامی به نام عضو علمی صادر شده است.
۵-عدم وجود وحدت رویه مرکز جذب وزارت علوم در بررسی پرونده های اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور؛ در زمان صدور آرای در موارد متعددی، مشاهده می گرددکه پیرامون پروندهای مشابه آرای متناقضی از سوی این مرکزصادر گردیده است(مستندات در صورت لزوم تقدیم حضور خواهد شد).
۶-شورای انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۱۲۲۲۰/۱۴۰۰مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ به مرکز جذب وزارت علوم و دانشگاه پیام نور جهت مساعدت و حل مشکل ۱۲۳ نفر اعضای هیات علمی را ارسال نموده.
۷-دانشگاه پیام نور طی نامه ای به شماره ۵۷۵۳/۱مورخ۱۶/۸/۱۴۰۰به وزیر علوم در خواست تعیین تکلیف و مساعدت و پیشنهاد حل مشکل را نموده است.
در پایان خواهشمندیم برای حل این مشکل و جلوگیری از اخراج از تنها محل امرار معاش خانواده در چنین شرایط سخت اقتصادی و استانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز و حفظ شأن و مقام استاد، با بررسی موارد مشروح فوق، دانشگاه پیام نور و وزارت علوم را مکلف به رعایت قوانین و مقرارت نموده و از نابودی و تباهی خانواده چندین عضو علمی و توجه به تبعات مترتب بر آن، مسایل به وجود آمده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری فرمایند.
-با توجه به صدور حکم پیمانی و قراردادی ردیف استخدامی برای همکاران وخروج از شرایط سنی استخدام و سوابق بالای حداقل ۱۱ سال بدیهی است اعلام عدم نیاز به این افراد به منزله از دست رفتن فرصت های متعددی است که با تکیه بر فراخوان های رسمی وزارت علوم ایجاد شده بود، چرا که از یک سو افراد فوق الذکر با اعتماد به شرایط مطرح در فراخوان رسمی جذب وزارت علوم، موقعیت های شغلی ممکن را کنار گذاشته و بعضا با استعفا دادن از مشاغل گذشته خویش و ادامه خدمت با عنوان عضو هیأت علمی اقدام به تشکیل خانواده و برنامه ریزی زندگی نموده اند؛ از سوی دیگر عضو هیأت علمی با «الزام و تعهد به عدم تحصیل در مقطع دکتری» و هم چنین «عدم استخدام و اشتغال در دیگر نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی»، و با توجه به گذشت چندین سال، فاقد برخی شرایط حداقلی (نظیر سن متقاضی) جهت استخدام و به کارگیری در دیگر نهادها و سازمان ها است؛ حاصل این شرایط، تبعات و لطمات اجتماعی و حیثیتی است که به مراتب ناگوارتر از تمامی موارد فوق الذکر خواهد بود.»
نظر شما